ما هو الركود الاقتصادي؟

يمكن تعريف الركود الإقتصادي بأنه انخفاض كبير في النشاط الإقتصادي قد يستمر الى شهور أو عدة سنوات، حيث يقوم المحللون والشركات والمستثمرون والحكومات بتعقب بعض المؤشرات الإقتصادية التي يمكن ان تساعد في التنبؤ ببدء حالة الركود الإقتصادي، مثل ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض مبيعات التجزئة، وتقلص الإنتاج الصناعي، وانخفاض الدخل، وإجمالي الناتج المحلي.

يعد الركود جزء طبيعي من دورة الأعمال، حيث تكون هناك فترات نمو إقتصادي طويلة الأجل، الى جانب تقلبات قصيرة الأجل تحدث كل فترة نتيجة تراجع مؤشرات الإقتصاد الكلي أو إنخفاض في الأداء، تعرف هذه الأزمات باسم فترات الركود الإقتصادي، وتتميز هذه الفترات بحالات إخفاق بعض الأعمال التجارية، أو فشل البنوك أحيانًا، اضافة الى نمو سلبي وبطيء في الإنتاج، وارتفاع معدلات البطالة. 

تقف هناك العديد من العوامل وراء تفاقم الركود إقتصادي ومن أهمها إنخفاض طلب المستهلكين من الشركات التجارية، وارتفاع معدلات الفائدة والأسعار، وانهيار سوق الأسهم، الأوبئة والحروب، خفض الأجور وغيرها، إلا انّ الخطورة التي تكمن بالركود الإقتصادي هي الآثار التي يتركها بعد انتهائه، فبالرغم من كونه مؤقتًا، إلا انه قد يكون سببًا في حدوث تحولات هيكيلية في الإقتصاد، حيث تندثر معه بعض الشركات والمصانع الضعيفة، وينخفض مستوى معيشة الفرد، كما ويظهر بعض المستثمرين الذين يحاولون استغلال هذه الفترة بالإستثمار في الشركات ذات الديون المنخفضة، وعلى الجانب الآخر تعمل الحكومات والسلطات النقدية على إعادة صياغة قواعد الأعمال، أو المسببات الأساسية للبطالة والأزمة الإقتصادية مثل الاضطرابات الإجتماعية والسياسية.